ششمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به بررسي مسایل و مشكلات شهرك‌هاي صنعتي كشور اختصاص داشت؛ نشستی با حضور محسن صالحي‌نيا، معاون وزير و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران و تعدادی از فعالان مستقر در برخی شهرک‌های صنعتی کشور که ضعف زیرساخت‌ها در شهرک‌ها از جمله آب، برق، گاز و فاضلاب را مورد انتقاد قرار دادند.

آب، برق و فاضلاب، سه معضل شهرک‌های صنعتی

در ابتدای این نشست، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران درباره قاعده کاری این سازمان برای ایجاد شهرک صنعتی توضیح داد و گفت: بعد از شناسایی محل مناسب برای تولید صنعتی توسط صنایع کوچک و متوسط، ارائه امکانات اولیه نظیر آب، برق، گاز و فیبر نوری مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. اخیرا نیز موضوع تصفیه و بازچرخانی آب اهمیت بسیاری پیدا کرده و مورد توجه قرار می‌گیرد. پس از مشخص شدن ساختار اولیه، نسبت به تملیک محل اقدام ‌می‌شود. در ادامه ایجاد راه‌های دسترسی در حد اولیه ایجاد شده و سپس با انعقاد قرارداد، زمین‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار ‌می‌گیرد. محسن صالحی‌نیا در ادامه یکی از مهمترین معضلات شهرک‌ها را مساله آب عنوان کرد و گفت: البته در برخی استان‌ها این محدودیت وجود دارد و در برخی دیگر از استان‌ها موضوع آب، کمتر مساله ایجاد کرده است. همچنین دسترسی به برق و فاضلاب نیز از معضلات دیگر در شهرک‌ها محسوب ‌می‌شود. صالحی‌نیا با اشاره به اینکه هزینه‌های عمرانی از جمله جدول‌بندی یا آسفالت از یک سال و نیم گذشته تاکنون، چهار برابر شده است، ادامه داد: بودجه‌های عمرانی در نظر گرفته شده نیز به طور معمول کمتر از 10 درصد تحقق پیدا ‌می‌کند که البته این اعتبارات در مقابل افزایش هزینه‌ها کم اثر ‌می‌شود. افزون بر این، بخش عمده‌ای از حق انتفاع‌هایی که در قراردادها قید ‌می‌شود، با عدم پرداخت روبه‌رو ‌می‌شود. او ادامه داد: حدود850 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که در بیش از60 درصد آنها یا مشکلات زیرساختی وجود ندارد یا مشکلات در آنها اندک است. صالحی‌نیا، در ادامه از بررسی قریب‌الوقوع لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن مجلس خبر داد و گفت در این لایحه، پیش‌بینی شده است که یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به ایجاد و نگهداری زیرساخت‌ها و مدیریت پسماند در شهرک‌ها اختصاص پیدا کند. او بر این عقیده بود که با تصویب این بخش از لایحه، بخشی از مشکلات شهرک‌ها که ناشی از کمبود منابع است، حل ‌می‌شود.

ضرورت تامین پایدار آب در شهرک‌های صنعتی

در ادامه این نشست، صابر پرنیان، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران با بیان اینکه، هم تهران و هم شهرک‌های صنعتی استان از نظر دسترسی به منابع مظلوم واقع شده‌اند، گفت: سهم اعتبارات شرکت شهرک‌های صنعتی نسبت به اعتبارات کل هر استان به گونه‌ای است که سهم استان تهران، یک درصد و میانگین کشوری 4 درصد است. او با اشاره به ضرورت تامین پایدار آب در شهرک‌های صنعتی استان تهران، گفت: در سال جاری با هزار تانکر که از مشهد اجاره گرفتیم، آب400 واحد را توزیع کردیم. پرنیان در ادامه به اشتغال 350 هزار نفری در شهرک‌های صنعتی استان تهران اشاره کرد و در ادامه گفت که اگر در بازه سه سال آینده، یک هزار میلیارد تومان به صنعت استان تزریق نشود، صدها واحد تولیدی تعطیل ‌می‌شود.

 در ادامه جلسه، محمدرضا زهره‌وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: بخش خصوصی در نبود زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی، تولید را با چنگ و دندان حفظ کرده است. در چنین شرایطی، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران چه تمهیداتی برای حفظ تولید درسال رونق تولید اندیشیده است؟

حق انتفاع شهرک‌ها در خود آنها هزینه نمی‌شود؟

در ادامه مسعود شنتیایی، فعال در شهرک صنعتی پرند مشکلات شهرک‌های صنعتی را به دو بخش کلان و خرد تفکیک کرد و گفت: مشکلاتی که ناشی از سطح کلان اقتصاد است ممکن است قابل درک باشد اما بخش عمده‌ای از مشکلات خرد شهرک‌ها به نوع مدیریت آن باز‌می‌گردد که غیر قابل درک است. او افزود: شهرک صنعتی پرند به عنوان یکی از مهمترین شهرک‌های استان، در سال1383 تاسیس شده و 80 تا 90درصد واحد‌های تولیدی پول زمین را پرداخت کرده‌اند و حتی در صورت دیرکرد، جریمه هم پرداخته‌اند. اما این پول در خود شهرک هزینه نشده و زیرساخت‌های شهرک ناقص مانده است. در واقع چنانچه، تکمیل خطوط آب، برق و فاضلاب اکنون انجام شود، هزینه آن چند برابر هزینه زمان تاسیس شهرک خواهد بود. شنتیایی در ادامه از برخی موانع توسعه واحدها در شهرک‌های صنعتی نظیر آنچه او «قوانین متضاد» ‌می‌خواند، انتقاد کرد و گفت: حدود دو سال است که درخواست مجوز توسعه واحد خود در شهرک را ارائه کرده‌ایم و محیط زیست با آن مخالفت کرده است.

تکمیل شهرک‌های موجود به جای ایجاد شهرک‌های جدید

مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی نیز با بیان اینکه واحد‌هایی که در شهرک‌های صنعتی مستقر شده‌اند، حق انتفاع و سایر هزینه‌ها را پرداخته‌اند، ادامه داد: وقتی فعالان اقتصادی با وجود پرداخت این هزینه‌ها، در شهرک‌های صنعتی مستقر ‌می‌شوند و از امکانات برخوردار نیستند، باید چه کنند؟

او افزود: صاحبان صنعت احساس نمی‌کنند که متولیان این بخش به دنبال رفع مشکلات آنها هستند و خود را با رقبای خود در خارج از کشور مقایسه ‌می‌کنند. با وجود تسهیلاتی که در دیگر کشور‌ها به فعالان اقتصادی ارائه ‌می‌شود، چگونه انتظار ‌می‌رود که تولیدکنندگان ایرانی رقابت کرده و بتوانند کالا صادر کنند؟ مسئولان دولتی باید با جدیت بیشتری نسبت به رفع مشکلات شهرک‌ها اقدام کنند. علیرضا میربلوک، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن تهران نیز پیشنهاد کرد که فهرستی از نیازهای شهرک‌ها تهیه شود و متولیان دولتی شهرک‌ها از یک سو و فعالان بخش خصوصی از سوی دیگر برای تحقق آنها فشار بیاورند. او همچنین توصیه کرد که دولت به جای ایجاد شهرک جدید صنعتی به دنبال تکمیل شهرک‌های موجود باشد. علی‌اکبر حجت که از شهرک صنعتی یزد در این نشست حضور یافته بود، نیز گفت: فعالان اقتصادی به نیت سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها زمین خریداری نمی‌کنند. اما ممکن است پس از چند سال، صنعت آنها پا نگیرد و قصد خروج از شهرک را داشته باشند. بنابراین انتظار این است که زمین‌های آنها به قیمت روز به فروش برسد. محسن ملایی، عضو هیات مدیره شهرک صنعتی عباس‌آباد، نیز از بی‌ثباتی مدیریتی در شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران انتقاد کرد و گفت: شهرک عباس‌آباد از نظر دسترسی به زیرساخت‌های اولیه در خطر قراردارد و به سوی شرایط بسیار بحرانی پیش ‌می‌رود.

مشکلات شهرک‌های صنعتی مشابه است

در ادامه این نشست، محمد اتابک، نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه ذات مشکلات در اغلب شهرک‌های صنعتی مشابه است، گفت: واحد تولیدی ما در منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد و مشکلات ما نیز با آنچه فعالان مستقر در شهرک‌ها بیان کردند، متفاوت نیست. مساله کشور این است که دولت، بودجه‌ای را پیش‌بینی کرده و امکان تخصیص آن را ندارد. واحدهای صنعتی نیز در شرایطی نیستند که وظایفی را که دولت بر عهده دارد، ایفا کنند. وقتی بودجه لاغر ‌می‌شود، تولید فعالان اقتصادی نیز لاغر ‌می‌شود.  او توجه به هزینه نگهداری شهرک‌ها را ضروری دانست و پیشنهاد کرد که فهرستی از اولویت‌ها و کارهای قابل انجام و غیرقابل انجام تهیه شود که در مورد بخش دوم، یعنی غیر قابل انجام‌ها انتظار ایجاد نشود و در ادامه برای تحقق آن برنامه‌ریزی صورت گیرد. محمدمهدی فنایی، دیگر عضو این کمیسیون هم خواهان مقایسه تطبیقی میان شهرک‌های صنعتی ایران با کشور‌هایی نظیر امارات و ترکیه شد تا روش و شیوه مدیریت و اداره و مواجهه با مشکلات نیز با هم مقایسه و بررسی شود.

تلاش برای رفع محدودیت ماده 11 قانون هوای پاک در مورد شهرک‌های صنعتی

در ادامه، پس از آنکه فعالان اقتصادی نقطه نظرات خود را بیان کردند، صالحی‌نیا توضیح داد که پول هیچ شهرکی در امور دیگر هزینه نشده است. او همچنین با اشاره به برخی گلایه‌ها درمورد محدودیت‌های توسعه واحد‌ها در شهرک‌های صنعتی گفت: در نظر داریم، پیشنهادی به کمیسیون تخصصی دولت ارائه کنیم که محدودیت ماده 11 قانون هوای پاک در مورد واحد‌های مستقر در شهرک‌ها لغو شود. پیشنهاد ‌می‌کنیم که این موضوع در شورای گفت‌وگو نیز مطرح شود. صالحی‌نیا در ادامه عنوان کرد که شرکت شهرک‌ها یا حق انتفاع را کامل دریافت نکرده یا اگر قرار بوده، این حقوق انتفاع را بودجه عمرانی ترکیب کند، بودجه عمرانی را به موقع دریافت نکرده است. او با بیان اینکه «مکلف به ایجاد و توسعه 90 ناحیه صنعتی هستیم» ادامه داد: معمولا این نواحی صنعتی دارای توجیه اقتصادی بوده و 80 توسعه آنها تقاضامحور است. این مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورت تصویب اختصاص یک درصد از مالیات ارزش افزوده به شهرک‌ها، شهرک‌ها این اعتبارات را بر اساس مالیات پرداختی دریافت ‌می‌کنند. همچنین اگر این بند به تصویب برسد، برای تخصیص آن نظر تشکل‌ها و شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها را جویا خواهیم شد. محمدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز در جمع‌بندی مباحث این نشست، از تشکیل کارگروهی برای رصد چگونگی رفع مشکلات زیرساختی در شهرک‌ها خبر داد که هر 2 الی 3 ماه یک بار تشکیل جلسه خواهد داد. او همچنین عنوان کرد که کمیسیون، مشکلات شهرک‌ها را طی فهرستی به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ارائه خواهد کرد و در عین حال، تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و رفع محدودیت شعاع 120 کیلیومتری در شهرک‌ها را نیز مورد پیگیری قرار ‌می‌دهد.