مطابقت تمام اقدام هاي انجام شده سازمان برنامه و بودجه كشور در مورد شركت هاي دولتي  با قانون 

سازمان برنامه و بودجه كشور در كليه ابلاغيه‌ها و توزيع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سقف مقرر در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ را رعايت نموده است. همچنين در خصوص جدول شماره (۲) موضوع منابع و مصارف با مبلغ پيش‌بيني يك ميليون ريال موارد به شرح ذيل اعلام مي‌ شود: در مورد جزء ۱۰۰ رديف ۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، با توجه به وصول مرحله‌اي منبع رديف ياد شده، از ظرفيت‌هاي خالي در قالب ابلاغيه‌هاي تخصيص عمل شده است.  در مورد جزء ۱۴۱ رديف ۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، ابلاغيه ‌هاي صادره بر اساس اعلام وصولي خزانه‌داري كل كشور صورت مي‌پذيرد، لذا مغايرت در منابع و مصارف ياد شده ناشي از واريزي شركت گاز در روز پاياني سال ۱۳۹۶ به حساب خزانه‌داري كل كشور و عدم اعلام وصولي توسط اين سازمان است ؛ لذا در عمل براي اين سازمان در مهلت زماني مقرر اقدامي متصور نبوده است.در مورد رديف دريافت ۳۱۰۱۰۹، بخشي در قالب تأمين تخصيص اعتبار صورت گرفته و مابقي در قالب رديف اعتباري ۱۰۱۰۱۵ به صورت ابلاغ و تخصيص اعتبار انجام شده است.در مورد جزء ۴۷ رديف ۵۵۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مبلغ ۴۶۸۶۳۰۵ ميليون ريال بر اساس مفاد جزء (۱) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در قالب ساير رديف‌هاي متفرقه اقدام شده است.ساير رديف‌هاي مندرج در جدول يادشده متناظر هم ، مطابق قوانين و مقررات موضوع منابع و مصارف ابلاغ شده‌اند.شايان ذكر است رديف‌هاي منظور شده در جدول شماره (۲) تابع قوانين و مقررات ذي ربط است ؛ به عبارتي، مسلتزم تراز عملياتي نيست. به عنوان مثال مصارف بر اساس جزء ۱۰۵ رديف ۵۵۰۰۰۰ و جزء ۴۷ رديف ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، رديف درآمدي متناظر در جدول منابع ندارند.  اعتبارات موضوع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، ماهيت تنخواه‌گردان داشته كه در اجراي بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، به منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزي، گردوغبار، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماري‏هاي همه‌گير انساني و دامي و حيات وحش و مديريت خشكسالي به مصرف مي‌رسد و كليه ابلاغ اعتبارات و تخصيص‌هاي صورت گرفته با هدف مبادله موافقتنامه و فراهم ساختن امكان نظارت بر مصارف مذكور صورت مي‌پذيرد. شايان ذكر است در هيچ يك از قوانين و مقررات موجود تكليفي مبني بر تأمين اعتبارات مذكور از محل كاهش ساير اعتبارات وجود نداشته است و اين امر در طول ساليان متمادي بر همين منوال انجام شده است.سرجمع اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره يك قانون برابر ۷۹۴ر۲۲۸ر۳۱۵ ميليون ريال بوده كه در نتيجه اجراي قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته مصوب ۱۳۹۳ به رقم ۶۸۱ر۴۱۸ر۲۹۷ ميليون ريال كاهش يافته است و سرجمع اعتبارات طرح‌هاي مذكور پس از كاهش و افزايش موضوع جزء (۱) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در نهايت برابر ۶۸۱ر۴۱۸ر۲۹۷ ميليون ريال شده است كه از اين حيث انحرافي در اجراي قانون صورت نگرفته است. به استناد تبصره‌هاي (۳۶) و (۳۷) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور به دولت اجازه داده شد براي پرداخت بدهي خود به طلبكاران نسبت به انتشار اوراق اسناد خزانه يا اوراق اسلامي با سررسيد تا پنج ساله اقدام نمايد. اصل و سود هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اسناد و اوراق ياد شده اقدام نمايد. لذا اقدام سازمان برنامه و بودجه كشور مستند به بند قانوني ياد شده بوده است. شركت‌هاي دولتي زيان‌ده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ به تعداد ۱۰ شركت پيش‌بيني شده بود ، اما در گزارش اوليه ديوان محاسبات كشور از بررسي عملكرد بودجه ۱۳۹۶ در زمان تهيه و تدوين لايحه بودجه ۱۳۹۸ كل كشور حاكي از ۱۸۰ شركت زيان‌ده بود. پس از بحث و بررسي‌هاي انجام شده با كارشناسان ديوان مقرر شد به منظور عدم پادار شدن كمك دولت به شركت‌هايي كه عملكردي زيان‌ده دارند، در مرحله اول فقط شركت‌هايي كه زيان آنها ناشي از تفاوت ميان قيمت تكليفي و قيمت تمام شده است، در زمره شركت‌هاي زيان‌ده قرار گيرند و در مرحله بعد در بازه زماني سه ساله نسبت به تكميل فهرست شركت‌هاي زيان‌ده بر اساس عملكرد دقيق آنها اقدام شود. لازم به ذكر است كه مرحله اول تصميمات فوق در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور عملياتي شد. در مورد مطلب عنوان شده مبني بر عدم رعايت مفاد ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر پرداخت اعتبار بيشتر از مصوب به شركت‌هاي آب منطقه‌اي لازم به توضيح است در سال ۱۳۹۶ بر اساس مندرجات پيوست شماره سه قانون بودجه، شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي و آب منطقه‌اي استان‌ها جزو شركت‌هاي سربه‌سر بوده و ارقام مندرج در رديف‌هاي ۱۵‏-۵۲۰۰۰۰ و ۱۶‏-۵۲۰۰۰۰  تحت ‌عنوان تفاوت قيمت تكليفي آب فروش رفته به شركت‌هاي مذكور كمك شده است. در اصل، اين كمك در درآمد مصوب بودجه شركت‌هاي مذكور نيامده است. بنابراين ابلاغ اعتبار از رديف‌هاي مذكور ارتباطي به بودجه مصوب آن شركت‌ها نداشته و افزايش دو درصدي رديف مذكور به استناد جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مجاز است.