بررسی ایرادات قانونی و پیامدهای ابلاغیه افزایش بهای برق صنایع

نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار با حضور نمایندگان تشکل ها به بحث و بررسی ابعاد قانونی و اجرایی ابلاغیه اخیر وزارت نیرو در خصوص افزایش بهای برق صنایع اختصاص داشت. این دستورالعمل، که با هدف جبران بخشی از هزینه‌های صنعت برق صادر شده، به‌ویژه از سوی نمایندگان بخش خصوصی و صنعتگران با انتقادات جدی روبه‌رو شده است.

نقطه نظرات مطرح‌شده در جلسه:

• نماینده توانیر تأکید کرد که این ابلاغیه مطابق فرمول‌های قانونی تنظیم شده و هزینه‌های ترانزیت و انتقال، بخشی از نرخ واقعی برق را تشکیل می‌دهد. او تصریح کرد که معوقات محاسبه‌شده در دستورالعمل، به معنای مابه‌التفاوت نیست، بلکه شامل هزینه‌های انباشته‌ای است که باید پرداخت شوند.
• نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت این ابلاغیه را فشاری مضاعف بر صنایع دانست و بیان کرد که این تصمیم نه‌تنها قانونی نیست، بلکه می‌تواند تولیدکنندگان را در شرایط اقتصادی کنونی به بحران نزدیک‌تر کند.
• نمایندگان بخش خصوصی نیز این ابلاغیه را مغایر با روح قوانین حمایتی از تولید دانسته و اجرای آن را عاملی برای افزایش هزینه‌های تولید و تشدید مشکلات اقتصادی دانستند.

ایرادات قانونی مطرح‌شده:

·        زمان‌بندی و عطف به ماسبق شدن اجرای ابلاغیه

ابلاغیه وزارت نیرو در مهرماه صادر شد، در حالی که به‌طور غیرقانونی اجرای آن را از اردیبهشت‌ماه همان سال لازم‌الاجرا اعلام کرده است. این مسئله موجب تحمیل هزینه‌های معوقه به صنایع شده و برخلاف اصول شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری قوانین است.

·        مغایرت با ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق

طبق ماده ۳ این قانون، تعیین تعرفه برق صنایع باید با در نظر گرفتن معیارهایی مانند نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA)، بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها، و هزینه انتقال برق انجام شود. همچنین، تصمیم‌گیری در این خصوص نیازمند مشورت با اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی است، در حالی که به گفته نمایندگان اتاق بازرگانی، چنین مشورتی صورت نگرفته است

·        عدم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

بر اساس این مواد، هرگونه تصمیم‌گیری که مستقیماً بر محیط کسب‌وکار تأثیر بگذارد، باید با مشورت و هماهنگی با بخش خصوصی اتخاذ شود. عدم انجام این مشورت در تدوین ابلاغیه وزارت نیرو، نشان‌دهنده نقض صریح این الزامات قانونی است.

تصمیمات و اقدامات پیشنهادی:

·        درخواست ابطال ابلاغیه:

دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار تصمیم گرفت که موضوع توقف و ابطال اجرای ابلاغیه را با استناد به ایرادات قانونی مطرح شده در صحن اصلی شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی مطرح کند.<

·        مطالبه مستندات قانونی:
از وزارت نیرو و توانیر خواسته شد که اسناد قانونی و مبانی محاسباتی خود را در خصوص تعیین تعرفه‌ها ارائه دهند.

·        لزوم تنظیم‌گری مستقل:
اعضا بر ضرورت ایجاد نهادی مستقل برای تنظیم‌گری صنعت برق تأکید کردند، به‌گونه‌ای که ضمن شفاف‌سازی فرآیندها، از اعمال تصمیمات ناگهانی و فشارهای غیرضروری بر صنایع جلوگیری شود.