با مصوبه اخیر دولت، دور تازه‌ای از فروش سهام شرکت‌های دولتی آغاز شده ‌است. بر اساس این مصوبه، قرار است 20 درصد سهام باقی‌مانده دولت در شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی، از نیمه دوم تیرماه امسال واگذار شود. بخش عمده‌ای از این واگذاری‌ها، مربوط به شرکت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی است و اولین شرکت‌هایی که سهام آن در نیمه دوم تیرماه امسال برای فروش عرضه می‌شود، شرکت‌های پالایش نفت لاوان و شیراز است. برآوردها نشان می‌دهد که ارزش واگذاری این دو پالایشگاه نیز به طور تقریبی در حدود 1700 میلیارد تومان است.

در آستانه اجرای این واگذاری‌ها که در فاز نخست آن 20 درصد از سهام پالایشگاه لاوان به فروش گذاشته می‌شود، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران پیشنهاد کرد که مطالبات بخش‌خصوصی از دولت تجمیع و با واگذاری سهام این دو پالایشگاه نفت، تهاتر شود.

رضا پدیدار با بیان اینکه به اذعان بیژن زنگنه، وزیر نفت، میزان بدهی این وزارتخانه به شرکت‌های بخش خصوصی نزدیک به 5/5 میلیارد دلار است، گفت: بخش عمده‌ای از این بدهی می‌تواند از طریق تهاتر با سهام این دو پالایشگاه نفت، تسویه شود.

وی با اشاره به اینکه پیشنهاد واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه‌ها به عنوان رد دیون و بدهی دولت به بخش ‌خصوصی از طریق بورس، طی سال گذشته از سوی کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران مطرح شده بود، افزود: به دنبال مصوبه اخیر دولت مبنی بر واگذاری 20 درصد سهام باقی‌مانده دولت در شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی، طرحی پیشنهادی از سوی کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با مشورت تشکل‌های حوزه انرژی و نمایندگان بخش‌ خصوصی، تهیه شده ‌است که بر اساس آن، دولت به منظور رد دیون و تسویه بدهی‌ خود به شرکت‌ها، 20 درصد از سهام پالایشگاه‌های بزرگ و واحدهای پتروشیمی کشور به بخش‌ خصوصی واگذار شود.

رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با این توضیح که این طرح طی نامه‌ای از اتاق تهران به دولت ارسال می‌شود، گفت: در حال حاضر 3300 شرکت بخش‌ خصوصی در حوزه انرژی فعال هستند که بخشی از این شرکت‌ها مطالبات سنگینی از دولت دارند، بنابراین با واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه‌هایی که در دست دولت بوده به بخش‌خصوصی، علاوه بر آنکه حجم عمده‌ای از مطالبات تسویه خواهد شد، توان و مدیریت بخش‌ خصوصی برای افزایش بازدهی پالایشگاه‌های کشور و رونق تولید و صادرات محصولات این بخش به کار گرفته خواهد شد و دولت نیز قادر خواهد بود از تصدی‌گری‌ها فاصله گرفته و به امر نظارت بپردازد.