با ابلاغ بخشنامه بودجه سال آتي از سوي رئيس جمهوري به همه دستگاه هاي اجرايي، لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور در محورهاي «درآمدزايي پايدار، هزينه كردكارا، ‌ ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادي نظام بودجه‌ريزي» و با رويكردهاي «رشد بلندمدت، ‌ثبات‌سازي كوتاه‌مدت، پيشرفت متوازن و فراگير و اصلاح ساختار دولت» تدوين خواهد شد.

به گزارش مركز اطلاع رساني ، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور ، بر اساس اين بخشنامه، با توجه به شرايط اقتصاد كلان كشور در سال آينده، لازم است دستگاه‌هاي اجرايي در جهت تسريع در اجراي صلاح ساختاربودجه و تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بودجه پيشنهادي خود را با رعايت انضباط مالي و حذف فرآيندها و هزينه هاي غيرضرور، ارتقاي بهره‌وري، رفع عوامل مخل رشد اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار، شناسايي و عملياتي كردن راهكارهاي افزايش منابع عمومي ارائه كنند.
همچنين كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلف هستند در چارچوب جهت‌گيري‌ها و سياست هاي مندرج در اين بخشنامه و ضوابط مالي و دستورالعمل هاي جامع بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، ‌سند اجرايي بودجه خود را با هماهنگي دستگاه سياست‌گذار مطابق زمان‌بندي و در سقف اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي (به تفكيك امور و فصول) به #سازمان_برنامه‌و‌بودجه كشور ارائه كنند.
سازمان برنامه و بودجه كشور نيز موظف است در صورت عدم دريافت سند اجرايي بودجه هريك از دستگاه هاي اجرايي، رأسا نسبت به تنظيم سند اجرايي سال ۱۳۹۹ آن دستگاه اقدام كند. 
مسئوليت ارائه بودجه پيشنهادي در قالب دستورالعمل‌هاي بودجه از سوي دستگاه هاي اجرايي ‌بر عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.