پیرو جلسات متعدد و همفکریهای انجام شده با اعضای محترم و شرکت درکمیسیون های مختلف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و مذاکرات با صاحبنظران اقتصادی نهایتاً 12 پیشنهاد اصلاحی در خصوص مسائل ارزی – واردات و صادرات از طریق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به دولت اعلام گردید.

پیشنهادات به شرح ذیل جهت اطلاع اعضای محترم اعلام می گردد :

پیشنهاد اول: تخصیص ارز یارانه ای به قیمت 4200 تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف شود .

پیشنهاد دوم: تأمین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاهای اساسی به بازار ثانویه واگذار شود .

پیشنهاد سوم:کنترل نرخ ارز و دخالت های دستوری دربازار ثانویه اکیداً اجتناب و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی، نرخ ارز را در این بازار تعیین کند.

پیشنهاد چهارم: صنایع کوچک و متوسط 80درصد و صنایع بزرگ 90 درصد ارز حاصل ازصادرات خود را دربازار ثانویه عرضه کنند. باقی ارز به مصرف بازپرداخت وام های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینه های انتقال ارز و امثالهم برسد

پیشنهاد پنجم: دولت هم مانند سایر بخش ها ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز (تفاضل نرخ ارز مقرر دربودجه سال با نرخ فروش، در بازار ثانویه) را در صندوقی مجزا نزد بانک مرکزی واریز کند

پیشنهاد ششم: نظام سهمیه بندی سوخت های قاچاق پذیر (بنزین و گازوئیل) مجددا برقرار شود و مازاد برسهمیه بانرخ آزاد به فروش رسانیده و عواید مربوطه نیزبه صندوق یادشده واریز شود، ضمناً بازار ثانویه معامله سهمیه راه اندازی یا امکان نقل و انتقال سوخت بین دارندگان کارت برقرار شود .

پیشنهاد هفتم: حداقل 50 درصد درآمد واریزی به صندوق یاد شده به صورت یارانه نقدی به حساب دهک های پایین درآمدی (5 تا 7 دهک پایین جامعه) واریز شود .

پیشنهاد هشتم: دولت از محل باقی مانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تامین کسری سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط، که به دلیل تغییر قیمت ها اتفاق میافتد اقدام کند. دولت همچنین نسبت به تسویه بدهی های خود به بخش خصوصی،  تامین اجتماعی و بانک ها را از این محل اقدام کند.

پیشنهاد نهم: تمام مقرراتی که در چند ماه گذشته دررابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیچده شدن و پرهزینه شدن فرآیندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح شود. به طور مشخص روال پیچیده ثبت سفارش و مراحل متعددآن و همچنین محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی، موضوع این بند است.

پیشنهاد دهم: معافیت های مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومنیوم و برخی مواد معدنی برای ایجاد مطلوبیت در فروش مواد، به صنایع داخل کشور حذف شود. این معافیت اعم  برحذف معافیت مالیات مستقیم و همچنین حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده است.  منابع حاصله از این بند به حساب سازمان تامین اجتماعی برای تامین بیمه بیکاری، همچنین کاهش حق بیمه سهم کارفرما واریز شود .

پیشنهاد یازدهم: درباره کالاهایی که نهاده های تولید آنها (اعم از آب ، برق ، گاز و ..) از یارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزایش قیمت در داخل کشور و کمبود کالا می شود، عوارض متناسب صادراتی وضع شود .در خصوص مصادیق این بند، به جهت حساسیت موضوع، حتما نظر اتاق ایران اخذ شود. ضمنا عوارض مأخوذه مشخصا درردیفی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط واریز شود.

پیشنهاد دوازدهم: برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهاده های وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین آلات به حد صفر و حقوق ورودی سایر کالاها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد .

همچنین در نامه مذکور آمده است که اتاق ایران آمادگی دارد در خصوص پیشنهادهای ارائه شده در این نامه جزئیات لازم و راهکارهای تفصیلی و عملیاتی را به دولت ارائه کند. ازسوی دیگر به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، یکپارچگی و کاربست کامل مواد فوق برای اجرا مدنظر است .