در نشستی که به صورت مشترک از سوی کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» و کمیسیون «صنعت و معدن» اتاق بازرگانی تهران با حضور معاون طرح و برنامه وزرات صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، برنامه راهبردی این وزارتخانه در راستای توسعه صنعتی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، علاوه بر اعضای این دو کمیسیون تخصصی اتاق تهران، روسا و نمایندگان برخی تشکل‌های صادراتی و صنعتی نیز حضور داشتند و دیدگاه‌های خود پیرامون چگونگی تحقق برنامه‌های تبیین شده وزارت صمت را مطرح کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، معاون طرح و برنامه وزارت صمت در این نشست، با اشاره به اینکه در این برنامه راهبردی، برای تمامی فعالیت‌ها برنامه‌ریزی کمّی صورت گرفته‌است، یادآور شد که بر اساس تحلیل روندها و شکست اهداف طی چهار سال آتی به الزامات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای درست برنامه‌ها دست پیدا خواهیم کرد.

سیدمهدی نیازی تصریح کرد که بر اساس این سند راهبردی در سال 1404، برای بخش صنعت نرخ رشد 7 درصد، معدن 10.5 درصد و برای بخش بازرگانی نیز نرخ رشد 1.5 درصد پیش‌بینی شده‌است. به گفته نیازی، برنامه‌ریزی‌ها طی چهار سال آینده، بر مبنای ایجاد اشتغال 2 میلیون نفری طرح‌ریزی شده‌است. وی یادآور شد که این میزان اشتغال، تعهدی است که وزارت صمت به دولت و مجلس داده است که محقق شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت سپس با تاکید بر اینکه در این سند راهبردی، برای بخش معدن جهش جدی پیش‌بینی شده‌است، افزود: کاهش پیچیدگی اقتصادی از 70 به 40، از جمله محورهایی است که مبنای اجرا و تحقق این برنامه راهبردی قرار گرفته‌است.

وی در عین حال، از افزایش تاب‌آوری اقتصاد، افزایش جذب سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری داخلی، مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی، رصد و رهگیری کالاهای قاچاق، اولویت تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت، معدن و تجارت و نیز توسعه استفاده از برنامه‌های نوین تامین مالی، به عنوان برخی از اولویت‌های برنامه وزارت صمت طی چهار سال آتی عنوان کرد.

نیازی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش‌خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها، یکی از محورهای این برنامه راهبردی است، از اصلاح ساختار وزارت صمت خبر داد که به گفته وی، به تصویب این وزارتخانه نیز رسیده است و معماری حکمرانی در این وزارتخانه تغییر خواهد کرد.

وی همچنین از تدوین آئین‌نامه مربوط به مدل توسعه زنجیره‌ها در بخش صنعت، معدن و تجارت خبر داد و به گفته او، بر این اساس همکاری بین بنگاهی در طول یک زنجیره مشخص و ترسیم شده است. اصلاح نظام بازار و نیز کالاهای بورسی از دیگر مواردی بود که به گفته نیازی، مکانیزم‌های آن تدوین شده و به اجرا گذاشته خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت سپس به تدوین پنج مدل برنامه برای چهار سال پیش رو اشاره کرد که بر اساس آن، طی برنامه کوتاه‌مدت که تا پایان امسال طرح‌ریزی شده، تنظیم بازار، رفع موانع تولید و توسعه صادرات در دستورکار قرار گرفته و اقداماتی نیز برای هر یک از آن تاکنون صورت گرفته است. وی همچنین یادآور شد که اهداف توسعه تجارت نیز با اولویت کشورهای همسایه، تببین شده است.

نیازی سپس از اصلاح تنظیم‌گری قیمت در بازار انرژی بر اساس این برنامه راهبردی، خبر داد که به گفته وی، در تعامل با وزارت نیرو اقداماتی برای اصلاح ساختار قیمت برق، گاز و ورود بورس انرژی برای قیمت‌گذاری در این بخش، صورت گرفته است.

 

مصوبه 26 ماده‌ای برای تسهیل صادرات

معاون وزیر صمت در ادامه به سازماندهی مجدد در بهبود فعالیت‌های مربوط به صادرات غیرنفتی اشاره کرد که با کمک بخش‌خصوصی صورت گرفته است و در این رابطه یادآور شد که مصوبه 26 ماده‌ای در دولت برای تسهیل بخش صادرات کشور و فعالیت صادرکنندگان اخذ شده است. به گفته نیازی، معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان و نیز استرداد مالیات ارزش افزوده از جمله بندهای این مصوبه است.

 

حذف مدل سهمیه‌بندی عرضه مواد اولیه

نیازی سپس به فرآیند عرضه محصولات بورسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی از طریق بورس اشاره کرد و با بیان اینکه بر اساس برنامه راهبردی وزارت صمت، مدل سهمیه‌بندی به دلیل برخی ایراداتی که داشت، حذف شده است، افزود: بر اساس روش جدید، عرضه تلفیقی برای محصولاتی که در بازار کمبود دائمی برای آن وجود دارد و عرضه آتی برای برخی دیگر از محصولات که امکان این عرضه برای آنها وجود دارد، در نظر گرفته شده است.

به گفته او، دستورالعمل پیاده‌سازی این مدل جدید طی چند هفته اخیر به اجرا درآمده و با استقبال فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی نیز مواجه شده است. وی یادآور شد که بر اساس مدل جدید، واحدهای تولیدی نسبت به تامین مواد اولیه مورد نیاز خود از طریق بورس طی چند ماه آینده، اطمینان کامل خواهد داشت. او همچنین از آمادگی برای تنظیم برنامه‌های تولیدی در چندین رشته فعالیت از جمله، خودرو، صنایع غذایی، لوازم خانگی، نساجی و پوشاک، صنایع معدنی و داروسازی و تجهیزات پزشکی خبر داد.

 

2700 میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

نیازی در ادامه، با اشاره به اینکه نرخ منفی سرمایه‌گذاری، یکی از چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور است، از تنظیم و تدوین پروژه‌های کلان و بزرگ در کشور به ارزش 2700 میلیارد تومان خبر داد که بر مبنای آن، طرح‌های نیمه‌تمام فعال‌ خواهد شد و بر این اساس نیز، جلساتی با شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بین‌المللی در حال تدارک برگزاری است. وی با بیان اینکه دولت به دنبال آن است تا از منابع مالی بین‌المللی برای فعال‌سازی پروژه‌های نیمه تمام در کشور استفاده شود، افزود: با این حال، تمرکز دولت برای اجرای این طرح‌ها، روی استفاده از نقدینگی داخل است.

وی همچنین خبر داد که سرمایه‌گذاری 7 میلیارد دلاری برای اجرای پروژه‌های نیروگاهی برای تولید 14 هزار مگاوات برق در کشور، جزو یکی دیگر از برنامه‌های تدوینی است.

 

ارز صادراتی برای واردات کالاهای مصرفی

معاون طرح و برنامه وزارت صمت در ادامه، با تدوین 15 روش تامین مالی در برنامه راهبردی این وزارتخانه اشاره کرد و در این رابطه، از امضای تفاهم‌نامه همکاری وزارت صمت با بانک مسکن و بانک صنعت و معدن خبر داد. وی تصریح کرد که یکی از برنامه های این وزارتخانه، تامین مالی زنجیره ای است.

وی در رابطه با دستورالعمل‌های مربوط به واردات در مقابل صادرات، با تاکید بر اینکه حدود 3 هزار کد تعرفه در این رابطه باز شده است، افزود: بر اساس دستور وزیر صمت، از هفته پیش واردات ماشین‌آلات در برابر صادرات اجرایی شد. برای استفاده از ارز صادراتی و استفاده در واردات برخی کالاهای مصرفی نیز در حال جمع‌بندی هستیم و به زودی دستورالعمل‌های مربوط به آن ابلاغ خواهد شد.

 

تاکید بر رفع چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی

در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه یکی از چارچوب‌های اصلی این برنامه راهبردی، گسترش اکتشاف معادن است، گفت: بسترهای لازم برای این بخش باید فراهم شود تا بتوان به عدد هدفگذاری شده دست پیدا کرد. در این برنامه به جذب سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی تاکید شده که به نظر می‌رسد جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز باید به طور جدی مورد توجه مسولان و دست‌اندرکاران قرار بگیرد و در این رابطه، به موضوع مشارکت بین بنگاهی میان شرکت‌های ایرانی و خارجی (جوینت ونچر)  باید پرداخته شود تا هم جذب سرمایه و هم تولید در بازارهای جهانی با برند مشترک انجام شود.

محمد لاهوتی همچنین، موضوع تنظیم بازار که در این برنامه راهبردی به آن اشاره شده است را مورد توجه قرار داد و یادآور شد که این مسئله را نمی‌توان با تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته و اعمال برخی ممنوعیت‌ها یک شبه برای صادرات، به اجرا گذاشت و باید ابزارها و روش‌های کارآمدی برای آن ترسیم کرد.

وی همچنین در رابطه با برنامه‌های مربوط به واردات در مقابل صادرات، افزود: حتما باید تدبیری اندیشیده شود تا ارز صادراتی بخش‌ خصوصی که منابع خود را با ارز آزاد و نه ارزان‌قیمت تهیه می‌کند فراهم شود. متاسفانه صادرکننده از یک‌سو به‌دلیل تفاوت 20 درصدی ارز نیما و آزاد قادر به عرضه در نیما نیست و از سوی دیگر، انگیزه‌ای توسط واردکنندگان برای استفاده از ارز صادراتی این‌گونه صادرکنندگان وجود ندارد.

 

تضمین اجرای برنامه‌ها با دخالت بخش‌خصوصی

علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در سخنانی، بر تدوین برنامه‌های راهبردی در دولت با همکاری بخش‌خصوصی و صاحبان کسب‌و‌کار تاکید کرد و لازمه عملیاتی شدن این برنامه‌ها را دخالت بخش خصوصی در تدوین آن دانست.

وی همچنین یکی از دلایل عدم موفقیت در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های دولت را عدم ثبات در اجرای آن و تغییر یا کنار گذاشتن این برنامه‌ها در پی جابه‌جایی دولت‌ها عنوان کرد.

 

تلاش برای احیای رشد موجودی سرمایه

مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز در سخنانی، به رشد موجودی سرمایه در بخش صنعت و معدن اشاره کرد که به گفته وی از سال 91 به بعد، سالانه به قیمت سال 90، منفی بوده است. وی افزود: متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه در بخش معدن منفی 2.5 درصد و در بخش صنعت 1.28 درصد بوده است، بنابراین موضوع سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید در برنامه راهبردی وزارت صمت برای آن طرح دقیقی درنظر گرفته شود.

او با بیان اینکه موضوع رقابت‌پذیری نیز بسیار مهم است که باید در این برنامه مورد توجه قرار گیرد، از معاون وزیر صمت خواست تا برای برنامه‌های بخشی در استان‌ها، از برنامه‌های تدوین شده در اتاق بازرگانی تهران برای استان تهران استفاده شود.

 

تامین مالی، گره اصلی انقلاب معدنی

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز، به کمبود نیروی کار در واحدهای صنعتی به ویژه در برخی استان‌ها اشاره کرد و دستیابی به راهکارهایی برای تامین مالی بنگاه‌ها از طریق نظام بانکی کشور را ضروری دانست.

سجاد غرقی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با بیان اینکه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در خوشبینانه‌ترین حالت 1.2 درصد است، برنامه راهبردی تدوینی از سوی وزارت صمت برای چهار سال آینده را خوب توصیف کرد اما شرط موفقیت آن را منوط به آن دانست که چه بخشی در کشور قرار است این برنامه را اجرا کند.

وی با اشاره به اینکه اصطلاح خام‌فروشی مواد معدنی از سوی حاکمیت بر سر زیان‌ها افتاده است، افزود: اگر این گفتمان بخواهد تداوم یابد و این نظریه کماکان از سوی دولت پابرجا باشد، تعاملات برای استفاده بهینه از بخش معدن در جهش اقتصادی کشور، همچنان به سختی پیش خواهد رفت.

غرقی، با بیان اینکه برای بروز انقلاب معدنی در اقتصاد کشور، باید تامین مالی در این بخش اتفاق افتد، افزود: تحریک تقاضا و کاهش هزینه‌های کسب وکار، دو رویکردی است که برای جهش در بخش معدن کشور باید لحاظ شود.

 

تقویت رایزنان بازرگانی

عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی نیز در این نشست، قاچاق و سرکوب قیمت‌ها را دو معضل پیش روی این صنعت عنوان کرد و افزود: استمرار تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی در صنعت لوازم خانگی یکی دیگر از مشکلات این بخش است. طرح اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است دارای ایراد و ابهامات فراوان است.

سید شجاع‌الدین امامی رئوف، نایب‌رئیس انجمن تولید و صادرات پوشاک و نساجی نیز خواستار مشورت با این انجمن پیش از اجرای برنامه‌ها از سوی وزارت صمت شد.

علی لشگری، دبیر انجمن صنعت کفش نیز با اشاره به کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی، از آمادگی این انجمن برای ارائه راهکارهایی جهت استفاده از نیروی کار فعال در واحدهای صنعتی و تحقق برنامه اشتغال 2 میلیون نفر که وزارت صمت در پیش گرفته است، خبر داد.

هرویک یاریجانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، به موضوع رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور اشاره کرد و با بیان اینکه بخش عمده‌ای از فعالیت این رایزنان صرف امور رسیدگی به مسائلی غیر از رفع و رجوع به تجارت خارجی کشور می‌شود، خواستار توجه بیشتر وزارت صمت به انتخاب رایزنان بازرگانی و تقویت این بخش در سفارتخانه های ایران در خارج از کشور شد.

در پایان این نشست، محمد لاهوتی، ‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره دوباره به دستورالعمل‌های مربوط به واردات در برابر صادرات، تصریح کرد که تفاوت 20 درصدی میان ارز نیما و ارز صادراتی، تقاضایی را برای استفاده از ارز صادراتی ایجاد نمی‌کند، مگر آنکه یک سری از ردیف کالاها مشروط به استفاده از ارز صادراتی شود تا صادرکنندگان کوچک و متوسط از این بلاتکلیفی رهایی یابند.

لاهوتی از معاون وزیر صمت خواست تا این راهکارها برای رفع این چالش طی هم‌فکری میان این وزارتخانه و نمایندگان بخش‌خصوصی، اندیشیده و عملیاتی شود. همچنین مقرر شد این طرح با جزییات بیشتری در اختیار اتاق تهران قرار گرفته تا نظر نهایی و جمع‌بندی اتاق به‌صورت مکتوب به این وزارتخانه ارایه شود.