نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برگزار شد. در این جلسه درخواست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر ارسال نظرات اتاق ایران درباره اصلاح قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید مطرح و بررسی شد.

بر اساس نقطه‌نظرات روسای کمیسیون‌ها درباره اهمیت و جایگاه این ستاد در رفع موانع تولید، مقرر شد کارگروهی با عضویت دبیران کارگروه‌های ستاد که از اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران هستند، تشکیل شود و درباره پیشنهادهای اصلاحی به جمع‌بندی برسد.

بر اساس اظهارات علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق ایران در سال ۹۷ که قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد، آیین‌نامه اجرایی آن با همکاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تدوین و بر اساس آن قرار شد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شکل بگیرد. این ستاد شکل گرفت و حال با نظر اعضای ستاد قرار است اصلاحاتی درباره قانون و آیین‌نامه اجرایی آن انجام شود.

او ادامه داد: از اتاق ایران خواسته شده تا نظرات اصلاحی خود را در این باره اعلام کند.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون قضایی اتاق ایران درباره قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن و درباره تشکیل ستاد تسهیل و مصوبات آن که ضمانت اجرا ندارد، گفت: آنچه باید ملاک عمل باشد، مصوبات ستاد تسهیل است که متاسفانه برخلاف مصوبه قانونی مبنی بر اجرایی شدن مصوبات ستاد، شاهد هستیم که دستگاه‌ها از اجرای مصوبات ستاد تبعیت نمی‌کنند. از جمله بانک‌ها که خود را از اجرای این مصوبات مبرا می‌دانند.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی می‌توان به گونه‌ای آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ را اصلاح کرد که ضمانت اجرایی مصوبات ستاد تسهیل افزایش پیدا کند.

محمدرضا انصاری، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، مفاد قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید را خوب توصیف کرد و در عین حال به شکاف‌هایی که در آن وجود دارد، لزوم شناسایی گسیختگی‌های قانون و پیشنهادهای اصلاحی کمیسیون‌ها برای رسیدن به یک جمع‌بندی درباره آن، اشاره کرد.

خسرو فروغان‌گران‌سایه، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران نیز از اجرایی نشدن مصوبات ستاد تسهیل تجارت در همه بخش‌ها انتقاد کرد و گفت: مصوبات این ستاد قدرت اجرا ندارد و دستگاه‌ها تمکین نمی‌کنند. بنابراین حال که موضوع اصلاح قانون و آیین‌نامه اجرایی مطرح است باید به گونه‌ای عمل شود که مصوبات ستاد بالاتر از سایر مصوبات و ماموریت‌های دستگاهی قرار گیرد. 

او خاطرنشان کرد: باید در این قانون به بخش خدمات نیز توجه شود و به همین منظور ضرورت دارد عنوان خدمات در نام قانون نیز اضافه شود تا در مصوبات ستاد تسهیل نیز به بخش خدمات توجه شود. در حال حاضر این قانون روی تولید کالا تمرکز دارد و خدمات را پوشش نمی‌دهد، در صورتی که خدمات هم تولید ارزش‌افزوده است و باید مورد توجه باشد.

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران پیشنهاد داد برای پیدا کردن راهکار و ارائه نظرات اصلاحی منسجم از سوی بخش خصوصی، کمیسیون مشترکی را تشکیل دهیم تا ضمن شناسایی مشکلات، راهکار ارائه دهیم و سپس به جمع اصلاحات پیشنهادی، ساختار حقوقی داده و برای متولیان ارسال ‌کنیم.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی به گونه‌ای تدوین شد که مانع از اجرای قانون شد. لازم است در این مورد نیز کار جدی صورت گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌دهیم کارگروهی هم برای انرژی مدنظر قرار دهیم تا به صورت مشترک با ستاد تسهیل به بررسی موضوعات این بخش بپردازیم. متاسفانه در حال حاضر نظر بخش خصوصی را مورد توجه قرار نمی‌دهند.

این فعال اقتصادی مفاد ماده ۱۲ را بسیار مترقی دانست و پیگیری برای اجرای آن را خواستار شد.

محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، توجه به واحدهای خدماتی را هم‌تراز با بخش تولید، مورد تاکید قرار داد و گفت: لازم است عنوان قانون رفع موانع تولید به قانون رفع موانع کسب‌وکار تغییر کند. بخش خدمات بسیار گسترده است و سهم خدمات در GDP کشورها یک شاخص مهم در توسعه‌یافتگی است.

او همچنین به عدم اختصاص تسهیلات بانکی مناسب به بخش خدمات اشاره و بر اصلاح این روند تاکید کرد.

محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران نیز با تاکید بر اهمیت و جایگاه ستاد تسهیل با توجه به حضور ۹ وزیر، بخش خصوصی، رئیس کل بانک مرکزی و غیره در آن، تدوین بسته پیشنهادی از سوی اتاق ایران برای اصلاح قانون را مهم خواند و از کمیسیون‌ها خواست تا در این رابطه فعال شوند.

او تشکیل کارگروهی با این هدف به کمک مرکز پژوهش‌ها و بخش حقوقی اتاق ایران را پیشنهاد داد.

در نهایت مقرر شد کارگروهی شکل بگیرد که اعضای آن را دبیران کارگروه‌های ستاد تسهیل که از کمیسین‌های اتاق ایران انتخاب شده‌اند، تشکیل‌ می‌دهند. این کارگروه‌ موضوع اصلاح قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید را مورد بررسی قرار داده و در نهایت نظر خود را درباره اصلاح قانون ارائه می‌دهد.

باید توجه داشت که دبیران کارگروه‌های ستاد تسهیل را ۹ نفر از روسا و اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران تشکیل می‌دهند که در حوزه‌های گمرکی، مالیاتی، معدنی، محیط زیست، بانکی و غیره فعالیت می‌کنند. این کارگروه‌ها با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی به منظور رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی، تشکیل می‌شوند.