تکلیف دستگاه‌های اجرایی به رعایت شفاف‌سازی در تغییر رویه‌های اقتصادی

 

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای، تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را به شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به موقع هرگونه تغییر در رویه‌های اقتصادی و پیش‌نویس آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با محیط کسب‌و‌کار، ملکف کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این بخشنامه با اشاره به اجرای مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، دستگاه‌های اجرایی از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی، منع و مکلف شده‌اند تا هرگونه تغییر سیاست‌ها و مقررات اقتصادی را به صورت شفاف از طریق رسانه‌های گروهی و  تشکل‌های اقتصادی مرتبط، به اطلاع عموم رسانده شود.

در بخشنامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور آمده‌است:«پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه‌ها باید یک هفته پیش از صدور، از طریق بارگذاری در تارنمای وزارتخانه یا دستگاه صادر کننده، به اطلاع فعالان اقتصادی برسد تا فرصت لازم برای اعلام نظرات فعالان اقتصادی و تشکل‌ها پیرامون دستورالعمل یا بخشنامه صادر شده، وجود داشته باشد».

همچنین بر اساس این بخشنامه، «دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود مرتبط با محیط کسب‌و‌کار را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. با توجه به ذیل ماده 30 قانون فوق‌الذکر، که در تاریخ 28/2/1401 لازم‌الاجرا شده‌است، مقررات مرتبط با محیط کسب‌و‌کار پس از یک سال از تاریخ مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است».